سید تقی کمالی
پژوهشگر ارشد موسسه اندیشه و قلم و
تحلیلگر روندهای جهانی
در بازههای مختلف زمانی این موضوع از سوی دولتمردان کشورمان مطرح شده است که نیاز داریم از خارج کشور مدیر وارد کنیم یا اینکه از مشاوران خارجی برای حل مسائل داخلی کمک بگیریم. این را در دولت روحانی، محمدرضا نعمتزاده، وزیر صمت نیز اینگونه مطرح کرد: «همانطور که در بخشهای ورزشی مربی خارجی به کشور میآوریم در بخش صادرات نیز برای توسعه بازارهای صادراتی نیازمند ورود مدیران اقتصادی خارجی هستیم.»
مسعود پزشکیان نیز معتقد به حل مسائل کشور با اتکا به مشاوره بینالمللی است، او مدتی قبل گفت: «قرار است از کارشناسان بینالمللی با رتبههای بالای علمی را برای مشورت دعوت کنیم. در این باره با رهبری صحبت کردهایم. باید بهترین باشیم و به جایگاهی برسیم که برازنده جامعه ما باشد.» بااینحال هنوز از روند اقدام و نتایج آن سخنی به میان نیامده است.
در دنیایی زندگی میکنیم که بخشی قابل توجهی از مسائل و چالشهایما متأثر از روندها، مسائل و تحولات جهانی است و یا اینکه همانند مسائل و چالشهای ما را دیگر کشورها و جوامع داشتهاند. اگر کسی جز این بیندیشد، خودفریبی است. جامعه انسانی مسیر مشترکی را طی میکنداگر عدهای توانستهاند بر مشکلی فائق آمده و طرحی نو دراندازند و زندگی آسودهتری داشته باشند چرا ما با اتکا به آن مسیر نتوانیم؟ بلکه با هزینه و زمان کمتر و حتی دستیابی به نتایج بهتر. هر مسئلهای نقاط مشترک و متناظری دارد که با ملاحظات هر بافتی میتوان آن را شناخت، تحلیل و حل کرد. موارد اندکی وجود دارد که به عنوان یک مسئلهمنحصربهفرد یک کشور یا جامعه را درگیر کند.
با این نگاه جهانی، برخی کشورها مسئولیتهای مهم و راهبردی را به مدیران برجسته و موفق حتی از دیگر کشورها محول کرده و برای جذب دراین مشاغل فراخوان منتشر میکنند تا به عدالت و شمولیت نیز نزدیکشود. به عنوان نمونه دولت بریتانیا در سال ۲۰۱۹ برای انتخاب رئیس بانک مرکزی اطلاعیهای در وبسایت خود منتشر کرد و از افراد واجد شرایط برای ارسال رزومه و انگیزهنامه دعوت به عمل آورد. آنها در این زمینه از بخش خصوصی برای تسهیل فرایند اجرایی کمک گرفتند. موافقان این رویکرد معتقدند که موجب گسترش شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، کاهش نفوذ سیاسی و ارتقای کارآمدی و استقلال سیاستهای پولی میشود.
امارات متحده عربی در کنار ما از شرکتهای مشاوره بینالمللی مانند«مکنزی» و «دیلویت» به طور مستمر مشاوره دریافت میکند و آکادمیهاو مؤسسات پژوهشی آن به ویژه در زمینه آیندهپژوهی و رویدادهای فناورانه آن مانند جیتکس محل ارتباط و تعامل متخصصان و کارشناسان خارجی است. رشد بازار مشاوره در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس – به عنوان یک بلوک سیاسی و اقتصادی شامل عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت و عمان – در سال ۲۰۲۳ به میزان۱۳.۲ درصد رسیده است که نشان دهنده تقاضای بالا برای خدمات مشاورهای در پروژههای کلان منطقه است.
ما در کشورمان با مسائل، چالشها و معضلهای متعدد، دامنهدار و پیچیده مواجهیم که سالها از حل آنها عاجز ماندهایم. در مقاطعی هر چند در سطوحی محدود، گروههای مشاوره بینالمللی را دعوت کرده و از آنها خواستهایم مطالعات انجام داده و راهکار ارائه کنند. اگرچه هر یک از این موارد معدود تا اندازهای به سرانجام رسیده اما به عمل و بهکارگیری کامل منتهی نشده است. قطعاً شناخت مسئله یک بعد قضیه است، حل آن به ابتکار و توان مدیریتی در کنار بسترهای کارآمد نهادی احتیاج دارد.
کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، چین و برخی از کشورهای اسکاندیناوی در حل مسائل توسعهای، آموزش، بهداشت و حتی فساد اداری با رجوع به تجارب جهانی، ضمن اینکه آنها را با شرایط داخلی سازگار کردند، توانستند از آثار آن برای ارتقای سطح توسعهیافتگی خود بهرهبرداری کنند. همچنین تجربه انتقال فناوری و آگاهی و بهرهبرداری از تجارب سیاستگذاری عمومی در کشورهایی مانند هند یا برزیل نشان میدهد بومیسازی دانش جهانی با تقویت ظرفیتهای داخلی (ظرفیت نهادی، مشارکت اجتماعی و دانش بومی) نتیجهبخش است.
در این راستا کشورها از مدلها و روشهای متنوعی استفاده میکنند. یادگیری تطبیقی با مطالعه منظم و مستمر تجربیات جهانی، تحلیل مقایسهای سیاستها به منظور بهبود و بهینهسازی آنها، انتقال سیاستهای مؤثر، کاربردی و سازنده و قرارگیری در شبکه یادگیری با پیوستگی، تعامل و اشتراکگذاری دانش و تجربه از این جمله است.
درعینحال باید گفت که رجوع به تجارب جهانی برای حل مسائل کشور هر چند یک رویکرد ضروری محسوب میشود اما به تنهایی ناکافی است و نیازمند تمهیدات مکمل است.
ما با چنین شیوهای افق دید خودمان را گسترش میدهیم و از سعی و خطاهای پرهزینه جلوگیری میکنیم. تجارب جهانی به ما راهحلهای بهروز، مؤثر و آزمایششده ارائه میدهند و حتی میتوانیم آن را در بستر اجرا نیز محک زده و به آزمون بگذاریم و با اطمینان و انطباق آن را عملیاتی و پیادهسازی کنیم. وقتی از بهرهبرداریاز تجارب جهانی و استفاده از دانش و تخصص جهانی سخن میگوییم به معنای تقلید صرف بدون درنظرگرفتن زمینههای بومی – از جمله شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی – نیست. سیاستگذاری مقایسهایو مطالعات و بررسیهای تطبیقی از سوی متخصصان و کارشناسان داخلی نیز انجام میپذیرد و رهاوردهای مفیدی را پیش روی سیاستمداران و دولتمردان قرار میدهد. مهم این است که از چنین رویهایتبعیت کرده و در نهایت آن را به اجرا گذاشت، نتایج را ارزیابی کنیم و به بهبود مستمر آن اهتمام داشته باشیم.
در همین مدت که کشور وزیر اقتصاد ندارد عدهای به مزاح میگویند نبود وزیر مشکلی ایجاد نکرده گویی این ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده است که با یک اشارت قیمت طلا و ارز را در کشور ما جابهجا میکند!
ریچارد رز، دانشمند مطرح علوم سیاسی در این باره معتقد است: «زمانی که مسائل «خارجی – داخلی» میشوند، موفقیت یک برنامه ملی دیگر به تصمیم سیاستگذاران ملی (داخلی) وابسته نیست بلکه به آنچه خارجیهاتصمیم میگیرند نیز بستگی دارد.»
او همچنین میگوید: «دیر یا زود برنامهای که یک روز، خود راهحلی برای یک مشکل بود، به یک مشکل تبدیل می شود. زمانی که کارها شروع به خرابشدن میکند، سیاستگذاران تحت فشار قرار میگیرند تا تمهیداتیجدید برای رفع نارضایتی و انتقادهای رسانهای و نظرسنجیهایی که دولت را از عدم محبوبیت یا حتی شکست انتخاباتی میترساند، بیندیشند.»
بنابر این دیدگاه باید گفت که هر سازمان و کشوری برای پابرجا ماندن به اتخاذ سیاستهای متناسب، بهروز و مؤثر و تدابیر گشایشگر نیازمند است. پس چهبهتر که برنامههای مطالعات و برنامهریزی ما مطابق با رویههای جهانی باشد و ارتباطات، همکاری و مشارکت خودمان با سازمانها و سامانههای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، نهادهای وابسته به آن، مؤسسات پژوهشی و مشاوره مدیریت و مراکز مطالعات تخصصی وابسته به دانشگاههای برتر را گسترش دهیم.
در دنیای متحول امروزی سیاستورزی هوشمندانه بهعنوان شیوهای که در آن سیاستمدار میتواند تصمیمات خود را با درنظرگرفتن پیچیدگیها و تحولات محیطی اتخاذ کند، اهمیت ویژهای دارد. سیاستورزی هوشمندانه تنها به توانمندی در استفاده از قدرت در شرایط مختلف محدود نمیشود بلکه به معنای شناخت دقیق موقعیتها، فرصتها و تهدیدها و بهرهبرداری از آنها در راستای تحقق اهداف خاص است.
ما نیاز به همهجانبهنگری در سیاستها، مشارکت فراگیر اجتماعی و گسترش شفافیت داریم. سیاستی که اتخاذ میشود باید به درستی اجرا شده و مورد نظارت و ارزیابی دقیق قرار گیرد و فرایند، گردش کار و نتایج آن برای آگاهیرسانی عمومی منتشر شود. یک سیاست سازنده در اتاقهای دربسته، بیاعتنا به واقعیتهای جامعه نگاشته نمیشود و بدون تحلیل و واکاوی ابعاد و چگونگی اجرا به ثمر نمینشیند. هیچگاه نباید تجربه شکستخورده «سند چشمانداز ایران ۱۴۰۴» که گردهم آوری عباراتی آرمانخواهانه، به دور از واقعیتهای بیرونی، غیرمنعطف و بدون بازنگری و اصلاح بود را دوباره تکرار کنیم.
