تصمیم جمهوری اسلامی مبنی بر تصویب الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بعد از هشت سال تاخیر٬ این پرسش مهم را ایجاد کرده که چرا دولت ایران در شرایط نیمه جنگی با امریکا چنین تصمیمی گرفته است ؟ ایا تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران ٰرژیم حقوق دریای خزر را تعیین خواهد کرد؟ و منافع تهران تامین خواهد شد؟
این پرسشها موجب شده تا در روزهای اخیر مباحث مربوط به حقوق کشورهای حاشیه دریای خزر در ایران داغ شده و موافقان و مخالفان این کنوانسیون در برابر هم قرار بگیرند به گونه ای که محمد جواد ظریف وزیر أمور خارجه اسبق ایران که این کنوانسیون را در سال۲۰۱۸ امضا کرده نیز به واکنش واداشته شده . مخالفان جمهوری اسلامی می گویند تهران نباید به سهمی کمتر از ۵۰ درصد از منابع دریای خزررضایت دهد اما مقامات جمهوری اسلامی می گویند هیچ گاه چنین تقسیمی از منابع دریای خزر وجود نداشته و مخالفان بدون سند تاریخی و بر خلاف حقوق بین المللی قصد ایجاد بدبینی در افکار عمومی را دارند.
از کنوانسیون اکتائو به عنوان یکی از مهمترین پروندههای ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده میشودکه با منافع و امنیت پنج کشور ساحلی دریای خزر یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و ایران ارتباط دارد. سندی که نتیجه ۲۱ سال دیپلماسی فشرده دیپلماتیک، شامل ۵۲ نشست معاونان وزرای خارجه، ۱۰ نشست وزرای خارجه و ۵ اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر است . این سند در ۲۴ ماده تنظیم شده و قرار است به عنوان رژیم حقوقی جامع و جایگزین معاهدات قبلی عمل میکند و نگرانی های امنیتی و اقتصادی کشورهای حاشیه خزر را مرتفع کند.
کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۸ و در اجلاس سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید. به جز ایران، چهار کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون، آن را در پارلمانهای خود تصویب کردند. اما دولت ایران تا پیش از این لایحهای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بود تا به تصویب برسد بنابراین تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسماً به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازمالاجرا نمیشود.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، حقوق حاکم بر دریای خزر مبتنی بر معاهدات پیشین میان ایران و شوروی در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود. با این حال این پیمانها یعنی پیمان مودت ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و قرارداد بازرگانی و دریانوردی ایران و شوروی توان پاسخگویی به مسائلی مانند اکتشاف نفت، فیبر نوری، حدود صیادی و مسایل امنیتی جدید را نداشتند.
همچنین در پیماننامههای پیشین ایران و شوروی هیچ اشارهای به تحدید حدود و تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر نشدهبود و صرفاً کلیاتی در مورد بهرهبرداری مشترک از دریا برای کشتیرانی و منع حضور کشتیهای خارجی به اضافه تعیین محدوده ۱۰ مایل دریایی از ساحل به عنوان منطقه اختصاصی ماهیگیری برای هر یک از دو کشور مطرح شدهبود.
اما سوال اینجاست چرا ایران در میانه جنگ با امریکا بالاخره به فکر الحاق به این کنوانسیون افتاد؟در پاسخ می توان گفت ملاحظات امنیتی و منافع اقتصادی مرتبط با منابع دریای خزر دو دلیل اصلی این مساله است .
ابراهیم بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تصویب این لایحه میتواند «از سوءاستفادههای احتمالی، بهویژه مداخله و سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد.
این اظهارات از آن رو دارای اهمیت تلقی میشود که طی ماههای اخیر، پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقهای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شد پس ازانکه اوکراین یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر را مورد هدف قرار داد و با واکنش سخت مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شد . زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین مدعی شد این کشتی حامل سلاح برای روسیه بوده.
از سوی دیگر در جریان جنگ اخیر اسرائیل و آمریکا علیه ایران نیز برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر از جمله بنادر نوشهر و انزلی هم مورد هدف حملات قرار گرفت.
در کنوانسیون اکتائو سه بند آمده که می تواند به تامین امنیت ایران کمک کند از جمله اینکه:
انحصار دریانوردی در خزر منحصراً متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از پنج کشور ساحلی ثبت شده
باشند.
حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیرساحلی در خزر قانوناً ممنوع است.
و هیچیک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالث برای اقدامات نظامی/جاسوسی (از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه) علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند.
اما یکی دیگر از از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون، موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است. این موضوع طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است.
بر اساس این کنوانسیون هر یک از کشورهای ساحلی میتوانند تا ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی داشته باشند و پس از آن نیز یک منطقه ماهیگیری ۱۰ مایلی پیشبینی شده . با این حال، تعیین دقیق این محدودهها به تعیین خطوط مبدأ وابسته است.( خط مبدأ خطی فرضی است که آبهای پشت این خط به طرف ساحل به عنوان آبهای داخلی ( Internal waters) بوده، و در حکم خاک کشور ساحلی محسوب میشود .خط مبدأ این منطقه را از سایر مناطق دریا جدا میکند و از طرفی حدود سایر مناطق دریایی از این خط اندازهگیری میشود)
محمدجواد ظریف وزیر وقت أمور خارجه ایران همان زمان اعلام کرده بود حدود ۹۰ درصد کنوانسیون نهایی شده و دو موضوع تعیین خطوط مبدأ و مشخص کردن حدود بستر و زیربستر دریا برای ماهیگیری و بهره برداری از منابع نفت و
گاز همچنان نیازمند مذاکره و تعامل بیشتر میان کشورهای عضو است.
ظریف که در فضای سیاسی ایران به مواضع ضد روسی متهم است با تاکید بر اینکه بههیچوجه طرفدار تصویب کنوانسیون کاسپین در مجلس نیست افزود:
باید این کنوانسیون زمانی تصویب شود که خط مبدأ ما قطعی شده باشدو صراحتاً به آن چهار کشور گفتهام تا زمانی که شما خط مبدأ را براساس شرایطی که عادلانه و منصفانه برای ایران باشد نپذیرید، ما کنوانسیون را به مجلس نخواهیم برد؛ لذا نباید این اهرم را از دس بدهیم.
به نظر می اید در نگاه ظریف، تعویق تصویب کنوانسیون به معنای مخالفت با آن نیست بلکه بخشی از راهبرد مذاکره برای تثبیت حقوق ایران پیش از نهایی کردن روند حقوقی کنوانسیون است .
ظریف، هرچند موافق کنوانسیون اکتائو است اما معتقد است تصویب آن باید تا پس از تعیین خط مبدأ به تأخیر بیفتد.
بر همین اساس دولت ایران هم اعلام کرده تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر محل اختلاف ایران با دیگر طرفها بوده و این بند از معاهده خارج شده وسایر مواد کنوانسیون مورد تأیید قرار گرفتهاندو تصویب کنوانسیون را نباید به معنای پایان همه مذاکرات حقوقی ایران درباره کاسپین تلقی کرد.
به گفته حقوقدانان ایرانی کنوانسیون آکتائو سند تمامشدهای برای سهمبندی نفت، گاز و منابع زیر زمینی دریای خزر نیست، بلکه زیربنای حقوقی و چتر امنیتی منطقه است و تصویب این سند در مجلس ایران ، به دیپلماسی کشور توان قانونی میدهد تا در اجلاس آتی سران در تهران – که قرار بود این ماه برگزار شود اما بخاطر شرایط جنگی به تعویق افتاد- مذاکرات تعیین خطوط مبدأ و بستر دریا را از موقعیتی مقتدرانهتر پیش ببرد.
