سنگ اندازی در تصمیم دولت برای اتصال اینترنت:
مخالفان ازادی اطلاعات و ارتباطات وارد صحنه می شوند
روز دوشنبه همزمان با انتشاراخبارمثبتی در خصوص تفاهم ایران و امریکا برای پایان جنگ ٬خبری در ایران منتشر شد که برای مردم بسیار مهم و خوشحال کننده بود. اینکه اینترنت بین الملل پس از۳ ماه قطعی مجددا متصل خواهد شد .
این تصمیم در پی تشکیل جلسه ستادی اتخاذ شد که هفته گذشته و با اوج گرفتن مطالبات مردمی برای اتصال اینترنت و به دستور مسعود پزشکیان رییس جمهور و رییس شورای عالی امنیت ملی تاسیس شد و در جلسه نخست ان٬ غیر از سه نفر همگی با اتصال مجدد اینترنت موافقت کردند.
پس از این مصوبه احسان چیتساز، معاون وزارت ارتباطات ایران که قبلا گفته بود مصوبه بازگشایی اینترنت توسط رئیسجمهور ابلاغ شده تاکید کرد اینترنت، اکسیژن اقتصاد دیجیتال، شریان امید نسل جوان و ستون اعتماد عمومی است. هیچ ملتی با قطع ارتباط، به آینده متصل نمیشود. ادامه دارد
سپس برخی رسانه ها نام دو نفر از مخالفان اتصال اینترنت را افشا کردند. این دونفر عبارتند از : پیمان جبلی رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی واقا میری دبیر شورای عالی مجازی. اقا میری فردی است با وجود سن کم و نداشتن تجربه کافی بواسطه روابط خانوادگی ٬ دردولت ابراهیم رییسی در این مسند مهم قرار گرفت و عملکرد بسیارضعیف او به شدت مورد انتقاد در ایران قرار دارد . او فرزند دکتر اقامیری رییس دانشگاه شهید بهشتی و داماد جواد لاریجانی از مخالفان ازادی های اجتماعی و توسعه سیاسی است . اقا میری که دبیرشورای عالی فضای مجازی است در چند ماه اخیر نه تنها هیچ اقدامی برای اتصال اینترنت انجام نداد بلکه به گفته محمد سرافراز رییس سابق صداوسیما وعضو این شورا در یکسال گذشته این شورا حتی یک جلسه هم نداشته و عجیب تر اینکه به گفته سرافراز برخی از اعضای ان برای وارد کردن تجهیزات قطع کامل اینترنت از چین نیز اقدام کرده اند.
اقدام دولت برای اتصال اینترنت به اتفاق دیگری هم مرتبط است و ان تصمیم حاشیه ساز و اقتصادی اپراتورهای تلفن همراه در ایران برای فروش اینترنت با قیمتهای گزاف تحت عنوان اینترنت پرو بود . برخی منابع مطلع می گویند هدف اصلی این طرح سوداوری و پرداخت بدهی های سنگین این شرکت ها به پیمانکاران شان بوده . کارشناسان فناوری اطلاعات می گویند این تصمیم نشان داد قطع اینترنت به بهانه تهدیدات امنیتی واقعی نبوده وگرنه چگونه برخی از شهروندان می توانند با پرداخت پول از اینترنت استفاده کنند؟ و چگونه پول٬ تهدید امنیتی را رفع می کند؟ ضمن اینکه بسیاری از ترورهای جنگ ۴۰ روزه امریکا و اسراییل بعد از قطعی اینترنت رخ داد و این واقعیت نشان داد قطع اینترنت نمی تواند بازدارندگی امنیتی ایجاد کند.
در این سه ماه اخیر فروش فیلترشکن یا کانفیگ هم در ایران درامد بسیار زیادی داشته و برخی معتقدند افراد بهره مند از این سود کلان نیز پشت صحنه مخالفت با اتصال مجدد اینترنت هستند.
کارشناسان اجتماعی می گویند با وجود همه این مسایل استانه صبر و تحمل مردم از قطعی اینترنت به انتها رسیده و در صورتی که دولت در این خصوص اقدام نکند پیامدهای غیر قابل جبرانی خواهد داشت .
با وجود همه این موضوعات و تصمیم دولت برای بازگشایی اینترنت ٬ ظهر سه شنبه خبر عجیب و شوکه کننده ای در رسانه ها منتشر شد و اینکه دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضاییه اعلام کرد مصوبه ستاد وابسته به دولت در خصوص اتصال اینرنت باید متوقف شود و تا پایان رسیدگی به درخواست شاکیان ، مصوبات این ستاد غیرقابل اجرا خواهد بود. این خبر یعنی مصوبه ان هم برای اتصال ایترنت غیر قابل اجراست و اگر هر مقامی از جمله رییس جمهور یا وزیر ارتباطات که در ۲۴ ساعت اخیر دستور اتصال اینترنت را صادر کردند از تصمیم خود عقب نشینی نکنند تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت . البته کارشناسان حقوقی می گویند دستور مسعود پزشکیان در مقام رییس شورای عالی امنیت ملی بوده و اگر به تایید مقام رهبری رسیده باشد هیچ نهادی نمی تواند مانع اجرای ان شود.
ساعتی پس از انتشار خبر مخالفت قوه قضاییه با اتصال اینترنت سایت انتخاب اسامی ۴ نفر شاکی حقیقیِ «توقف اتصال اینترنت بینالملل» را افشا کرد که عبارتند از :
عبارتند از کامیار ثقفی، رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمد حسن انتظاری که همگی مخالف دولت مسعود پزشکیان و از مخالفان اصلی ازادی ارتباطات و اطلاعات در ایران هستند که نشان می دهد در پشت این مخالفت ها اراده سیاسی وجود دارد .
برای مثال رسول جلیلی از طراحان این شکایت و چهره نزدیک به سعید جلیلی در ایران بعنوان پدر فیلترینگ شناخته می شود و شرکت های متعددی در حوزه امنیت شبکه دارد.
در روزهای گذشته افراد و مقامات و رسانه های دیگری نیز اعلام کرده بودند با بازگشایی اینترنت موافق نیستند که این مواضع بازتاب شکاف عمیقتردر نگاه به مدیریت کشور بویژه تر در شرایط بحرانی است . واقعیتی که محمد سرافراز بعنوان یکی از باسابقه ترین مدیران رسانه ای کشور در گفتگوی اخیر خود با رسانه ها از ان پرده برداشت.
برای مثال روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران به صراحت با اتصال مجدد اینترنت مخالفت کرد و نوشت مصوبه دولت میتواند «فرماندهی واحد» در شرایط بحران را دچار اختلال کند. این موضعگیری نشان داد بخشی از نهادهای حاکمیتی اینترنت را نه یک زیرساخت عمومی و فرصت بلکه متغیری امنیتی و تهدید عمومی میبینند .
مثال دیگر واکنش تند حمید رسایی نماینده مجلس به مصوبه دولت بود .او ستاد تشکیل شده به دستور رییس جمهور وبه ریاست معاون اول رییس جمهور را «غیرقانونی» خواند و مصوبه آن را در تعارض با مصوبات پیشین نهادهای امنیتی ایران دانست . او حتی قرار گرفتن محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور را در سمت معاون اولی رییس جمهور و رییس ستاد مذکور را بخاطر اقامت فرزندش در امریکا غیر قانونی خواند!
حمید اصفی یکی از تحلیلگران ایرانی در توصیف این فضا به نکته دقیقی اشاره کرد و نوشت تصمیم دولت برای اتصال اینترنت و اقدام مخالفین علیه ان تصویر رادیولوژیِ یک حکومت با دو مغز است.
مغزی که با یک دست دکمه «اتصال» را فشار میدهد و با دست دیگر سیم را میکِشد.
صبح، دولت وعده «بازگشایی اینترنت» میدهد؛
شب، دیوان عدالت اداری همان تصمیم را در یخچال بوروکراسی منجمد میکند.
یکی میگوید: مردم تا ۲۴ ساعت آینده متصل میشوند
و دیگری میگوید: فعلاً هیچجا نمیروید
این فقط اختلاف نهادها نیست؛
این جنگِ «جمهوریِ اضطراب» با خودش است.
حکومتی که حتی روی خاموش و روشن کردن اینترنت هم به وحدت فرماندهی نرسیده،
در حقیقت وارد مرحلهای شده که میتوان آن را
شیزوفرنی حاکمیتی» نامید؛
وضعیتی که در آن، دولت، قاضی، نهاد امنیتی و اتاقهای سایه،
هرکدام کشور را به جهتی میکشند و در نهایت، مردم وسط این طنابکشی له میشوند.
در جمع بندی باید گفت اگر دولت ایران نتواند تصمیم خود مبنی بر اتصال اینترنت را اجرایی کند هم سرمایه اجتماعی خود را از دست خواهد داد و هم برای مخالفان خود پیام ضعفی ارسال خواهد که در همه حوزه ها ی دیگر مغلوب مخالفین خواهد شد. باید منتظر ماند و سرنوشت این تصمیم را تماشا کرد.